بناء منظومة مهنية ومنصة الاكترونية لوضع المعايير المهنية، لاختبار وقياس مهارة العمالة في القطاع الاهلي لسوق العمل الكويتي، مما يرفع كفاءة الاداء ويمكن العمالة الوطنية بما يحقق اهداف خطة التنمية ورؤية دولة الكويت.

1. ميكنه ما لا يقل عن 20 اختبار مهني.
2. تحديد أكثر عشر وظائف يتم الإستقدام عليها في سوق العمل.
3. توقيع ما لا يقل عن اربع مذكرات تفاهم مع جامعة الكويت و التعليم التطبيقي والجهات التعليميه الأخرى وبعض جمعيات النفع العام بما يخص عقد الإختبارات وودراسة الأسئلة.
4. رفع كفاءة العمالة ذات المؤهلات العلمية و المهنية.
5. تفعيل وتعزيز الدور الرقابي على المهن من خلال الإحصائيات والتفتيش على المهنة.
6. تصفية مدخلات سوق العمل من خلال إختبارات ومتابعتهم.
7. وضع الإطار القانوني المنظم لآلية المهن المعتمده في سوق العمل و الإلتزام بها.

العائد الإستثمارى

1. توفير عمالة ذات مهارة عالية ترفع نسبة الجودة في السوق الأهلي

اعادة هيكاة قطاع البريد لتجويله لشركة حكوميه ا

1. زيادة كميات الخدمات البريديه المقدمه وزيادة الايرادات
2. تقديم خدمات بريديه متطوره

العائد الإستثمارى

1. جميع الخدمات البريديه

الهدف من المشروع هو تصميم واعتماد اطار وطني للمهارات الرقمية يكون مرجعاً لمعرفة فجوة المهارات الحالية و لوضع خطة لتطوير وتوفير المهارات المطلوبة بما يساهم في تحقيق اهداف رؤية كويت جديدة. وتم اختيار الاطار المرجعي لعصر المعلومات (SFIA) ليكون أساساً لتطوير الاطار الوطني المستهدف.

1. وضع مسمى و وصف وظيفي و مسار تدريبي لجميع العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
2. وضع اطار وطني للمهارات الرقمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الامن سيبراني الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي البيانات الضخمة و غيرها

العائد الإستثمارى

1. تعريف العاملين بمهامهم المختلفة وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفاعلية وكفاءة.

تساهم منصة نظام تبادل البيانات الحكومية بين الجهات الحكومية على رفع مستوى الكفاءة لديها وتحسين التعاون فيما بينهما لتقديم الخدمات للجمهور. ‏من خلال هذا النظام المركزي لن تضطر الجهات الحكومية بطلب الجمهور تقديم نسخ ورقية من المستندات لأغراض التحقق، حيث سيصبح إجراء ذلك التحقق من خلال النظام مباشرة مع الجهات المصدره للبيانات، وبالتالي زيادة قدرة الجهات على تقديم خدمات مكتملة من البداية إلى النهاية للجمهور. ‏يهدف النظام إلى تحقيق ذلك من خلال توفير الأدوات الضرورية والبيانات الموحدة لدى الجهات الحكومية بحيث يتم تبادل البيانات بطريقة آمنة وفعالة.

1. ربط بما لا يقل عن 20 جهة حكومية من خلال المنصة الموحدة.
2. تقليل عدد الأيام التي يستغرقها الحصول على الخدمة وتسهيل آلية تقديمها لتصل ليوم عمل واحد.
3. ‏تقليل المخاطر وزيادة الحماية والأمان بنسبة 80%.
4. ‏الحد من استخدام الأوراق والمرفقات وتقليل نسبة الخطأ.
5. ‏رفع نسبة رضا المواطنين والمقيمين بما يزيد عن 60%.
6. ‏دعم عملية ابتكار خدمات جديدة عبر المنصة.
7. ‏تقديم خدمات الجهات بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية وسريه.
8. ‏مواكبة توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط شاملة وفقا لتوجيهات القياديين.
9. ‏الارتقاء بالخدمات الحكومية والانتقال إلى النافذة الموحدة للمعاملات الإلكترونية.
10. ‏تحديد ملكية البيانات و مساعدة الجهات على توحيد هيكل البيانات.

العائد الإستثمارى

1. ‏توفير خدمات متكاملة دون الحاجة إلى الطلب من المستخدمين مراجعة جهة أخرى للتحقق من الوثائق أو استكمال بيانات ناقصة.
2. ‏تسريع إنهاء الإجراءات الحكومية و تقليل معدل الخطأ البشري.
3. ‏توحيد أساليب التكامل وفقا لأفضل الممارسات.
4. ‏التخلص من الأعمال الورقية وتقليل التكلفة.
5. ‏تحديد ملكية البيانات و مساعدة الجهات على توحيد هيكل البيانات.
6. ‏تقليل العبء والازدحام على مراكز الخدمة.

هو مجموعة من الأنظمة الآلية التي تعزز تحصيل إيرادات الدولة والرقابة على مجموعة من الأنشطة والاعمال التي تقع ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.

1. نشاء مجموعة متطورة من البرمجيات والمنصات الخدمية تبلغ عدد (٤ ) منصات رقمية تفاعلية وخدمية
2. عادة هيكلة ميكنة وتطوير ما يزيد عن عدد ( ٢٠٠) خدمة الكترونية متطورة
3. تدريب ما لا يقل عن عدد ( ٥٠٠ ) موظف وزارة بين تدريب فني واداري متطور
4. احكام آليات الرقابة على الاعمال والخدمات
5. تحقيق اهداف القوانين والتشريعات والاطر المنظمة
6. خدمة المواطنين بصورة راقية
7. تحقيق مدخول وتعزيز إيرادات الدولة
8. رفع تقييم وتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية المعنية
9. التحول الرقمي الكامل لخدمات وزارة التجارة والصناعة
10. منع هدر المال العام والقضاء على ظاهرة بيع او الاستفادة غير المشروعة من المواد المدعومة
11. توفير الألية المعتمدة على بيانات حقيقية لمتخذي القرار لدراسة وصياغة القرارات والتشريعات التصحيحية اللازمة
12. تقليل التكاليف السنوية للتشغيل والتراخيص
13. الغاء الاعتماد بصورة كاملة على الأوراق واعتماد الارشفة الآلية والوثائق الالكترونية وجهات الربط كمصدر للمعلومات

العائد الإستثمارى

1. تحسين مستوى الرقابة على فواتير أعمال الشركات و المؤسسات ذات الأنشطة المتعلقة بالصرافة وتحويل العملات
2. تطبيق نظام الكتروني لتحديث خدمة الحراج الالكتروني للشركات و الأفراد لمختلف البضائع لاو المنتجات والسيارات
3. تطوير وبناء ألية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة أعمال صرف المواد الغذائية و منح المستفدين القدرة الكاملة على إتمام كافة المعاملات online
4. أحكام الرقابة ومحاربة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ومراقبة أعمال بيع وشراء المعادن الثمينة ضمن الأطر قانونية وتسجيل وارشفة فواتيرها بصورة آلية

يركز المشروع على تحقيق تطبيق وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للربط بتطبيق "سهل "والربط مع الجهات الحكومية والتحول الرقمى في الأداء والخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، حيث ينسجم المشروع مع برنامج "تطوير حكومة مترابطة وشفافة " والركيزة المرتبطة به هي "التحول الرقمى للعمليات والخدمات الحكومية" ، كما ان المشروع يسعى الى تحقيق اسهامات في المؤشرات الدولية لترتيب دولة الكويت وخاصة مؤشر فعالية الحكومة ومؤشر المشاركة الالكترونية، كما ان المشروع يساهم بشكل غير مباشر في برنامج "تشييد بنية تحتية متماسكة" ركيزة تطوير البينة التحتية للمعلومات والاتصالات للتحول الى الاقتصاد الرقمى المعرفى

1. اعداد 3دراسات تمهيدية في التحول الرقمى لخدمات الوزارة
2. تأهيل 30من الكفاءات في التحول الرقمى
3. تنفيذ 3 مراحل لتحسين الشبكات والبنية التحتية الرقمية والامن السيبرانى
4. اعداد 3 خطط مبدئية في التحول الرقمى والممارسات اللاورقية فى الاداء والخدمات
5. تحقيق تحول رقمي في 38 خدمة
6. انشاء عدد (1) منصة لخدمات الحج والعمرة
7. انجاز نسبة 100% من خدمات بوابة الكويت للشئون الاسلامية خلال 3 سنوات
8. تطوير عدد (1) منصة رقمية عالمية فى جائزة الكويت الدولية للقران الكريم
9. زيادة مستوى الربط والتكامل الرقمى بين الوزارة والجهات الحكومية الاخرى
10. زيادة مستوى الوعى والالمام بأفضل الممارسات و الآليات في مجالات التحول الرقمى
11. زيادة مستوى جودة الخدمات والمنصات الخدمية للوزارة عبر التحول الرقمى
12. زيادة مستوى دعم دور القطاع الخاص وتحول القطاع الحكومى الى الاشراف والرقابة خاصة فى خدمات الحج والعمرة
13. رفع مستوى رضا جمهور الوزارة ورفع جودة الخدمة من خلال التحول الرقمى
14. زيادة مستوى القدرات المؤسسية للوزارة في ظل التحول الرقمى
15. تعزيز مستوى الارتباط بين خدمات الوزارة وتطبيق "سهل"

العائد الإستثمارى

1. خدمات الحج والعمرة الرقمية
2. خدمات الوزارة الرقمية
3. خدمات جائزة الكويت الدولية فى حفظ القران الكريم المنصة الرقمية العالمية
4. خدمات التعليم وتحفيظ القران الكريم الرقمية
5. خدمات الافتاء الرقمية
6. خدمات الربط مع تطبيق "سهل"

يهدف مشروع العدادات الذكية إلى نقل الوزارة إلى نظام رقمي متطور وتقديم خدمات رقمية بدرجة أكبر بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات وإدارة التحصيل وحث المستخدمين على تقليل الإستهلاك والحفاظ على الطاقة

1. يهدف المشروع الى تحقيق الأهداف التالية : • استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية يتم قراءتها وتشغيلها إلكترونيا عن بعد. • تحصيل قيمة الاستهلاك من العملاء بشكل لحظي مما سيؤدي إلى انتهاء مشاكل تراكم المديونية. • إيجاد وسيلة لعملية تخطيط الطلب على الكهرباء والماء بالحصول على معلومات دقيقة عن نمط الاستهلاك لوضع الخطط الكفيلة بإدارة موارد الوزارة بكفاءة عالية. • تخفيف العبء على العملاء من ناحية معرفة مستوى استهلاكهم وتسهيل طرق الدفع تلقائيا تفاديا للحاجة للجوء إلى فروع الوزارة.
2. يهدف المشروع الى استبدال النظام الحالي الى نظام رقمي متطور وذلك عن طريق استبدال العدادات الحالية (600,000 عداد كهرباء و 200,000 عداد ماء ) في مختلف مناطق الكويت بعدادات ذكية يتم قراءتها وتشغيلها إلكترونياً من موقع الوزارة. علما بأن التركيب سيتم على عدة مراحل كالتالي : • المرحلة الاولى : سيتم تركيب عدد 200,000 عداد كهرباء ذكي في الأنشطة المختلفة التالية الاستثماري والتجاري في محافظة حولي والفروانية. • المرحلة الثانية : سيتم تركيب عدد 400,000 عداد كهرباء ذكي و عدد 200,000 عداد ماء ذكي.

العائد الإستثمارى

1. يساهم المشروع في تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات والإيرادات وإدارة الديون العامة, بالإضافة إلى نقل الوزارة إلى نظام رقمي متطور وتقديم خدمات رقمية بدرجة أكبر.

تطبيق نظام التراسل الإلكتروني بين مختلف قطاعات وإدارات الوزارة التوسع في استخدام الحوسبة السحابية Cloud تعزيز أمن وسلامة البنية التحتية للوزارة وحمايتها من عمليات الاختراق والقرصنة وسرقة البيانات

1. تحقيق أعلى مستويات رضا الجمهور والعملاء
2. توفير أقصى درجات المرونة والسرعة في الوصول إلى البيانات وجمعها وتحليلها
3. توفير مراكز بيانات وأنظمة رديفة
4. تقليل الأخطاء البشرية وزيادة كفاءة الموظفين
5. تقليل الإنفاق من خلال تقليل مصروفات صيانة البنية التحتية
6. زيادة عدد التعاملات الإلكترونية والتقليل من المعاملات الورقية
7. رفع مؤشر المشاركة الإلكترونية من خلال رفع عدد مستخدمي الوزارة من الموظفين والعملاء للأنظمة والخدمات الإلكترونية في تنفيذ الأعمال
8. رفع مستوى الأمن السيبراني و رفع مستوى القدرة على سرعة التعافي من الكوارث والتعامل مع الظروف الطارئة بمرونة
9. تطوير البنية التحتية لتوائم مرحلة التحول الرقمي وإنترنت الأشياء IOT
10. رفع مستوى القدرة على سرعة التعافي من الكوارث والتعامل مع الظروف الطارئة بمرونة
11. ضمان حفظ المعلومات والبيانات من خلال توفير مراكز بيانات رديفة
12. ضمان بيئة عمل رقمية آمنة وتوفير مراكز بيانات وأنظمة رديفة
13. ضمان استمرارية أعمال القطاعات والإدارات في حال تضرر الأنظمة المحلية
14. تحويل الوزارة إلى بيئة عمل "لا ورقية"
15. تقليص الدورة الزمنية للمراسلات الداخلية بين القطاعات وتحديث وتطوير نماذج العمل

العائد الإستثمارى

1. مكانة دولية متميزة
2. بيئة معيشية مستدامة
3. بنية تحتية متطورة
4. إدارة حكومية فاعلة
5. رأس مال بشري إبداعي

الاستراتيجية الوطنية مبنية على أساس اتفاقية دولة الكويت لمكافحة الفساد مع الامم المتحدة والمصدقة في سنة 2006. كما يتضمن قانون رقم ( 2) لسنة 2016 المادة (5) التي نصت على وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية. ومن أهدافها رفع مستوى الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والتي بدورها تساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.

1. الهدف الثاني: تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
2. الهدف الأول : حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافة والمساءلة.
3. الهدف الرابع: تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
4. الهدف الثالث: تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.

العائد الإستثمارى

1. دعم الجهات الحكومية في الدولة لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات لتحسين خدماتها العامة والتي تتضمن تطوير وتطبيق التشريعات التي تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

تنفيذ الدراسة الاستشارية الخاصه بوضع الخطة الوطنية لاستمرارية الاعمال وادارة الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات

1. حماية البيانات من الضياع، والتأكد من تأمين توافرها اثناء الكوارث في الجهات الحكومية.
2. توفير المال العام وذلك بتقليص المبالغ المطلوبة للمواقع البديلة (DR) للجهات الحكومية.
3. المحافظة على استمرارية 888 نظام حرج في الجهات الحكومية.
4. توفير موقع بديل (DR) لعدد 53 جهة حكومية
5. تعزيز الثقة ورفع مستوى الرضا لدى مستخدمي الخدمات الالكترونية في كافة قطاعات الدولة.
6. تطوير البنية التحتية الحكومية لتواكب أحدث التكنولوجيا المستخدمة.
7. القدرة على الاستجابة الفورية والفعالة للمخاطر والتهديدات بكافة انواعها و ضمان سرعة التعافي منها في حال وقوعها.
8. رفع قدرة المهندسين والفنيين العاملين في 97 مركز معلومات في الجهات الحكومية.
9. رفع مركز دولة الكويت في المؤشرات العالمية والمنظمات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات واستمرارية الاعمال.

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. استمرارية تقديم الخدمات وبالأخص الأنظمة الحرجة والحيوية والحساسة على المستوى الوطني
2. توفير بيئة تشغيلية بديلة للجهات الحكومية في حال الطوارئ
3. المرونة والقدرة على التعافي ضمن برنامج موضوع وخطة واضحة حسب الأهمية وحساسية الخدمة او النظام
4. الحفاظ على سلامة البيانات الحكومية وضمان توفرها والقدرة على استرجاعها عند وقوع الكوارث

ميكنة أعمال وإجراءات الوزارة في مجال تقنية المعلومات وذلك بإضافة خدمات sms والتطبيقات الذكية على الأجهزة الذكية، كما يهدف المشروع إلى استخدام الذكاء الإصطناعي في تطوير خدمات وأنظمة الوزارة والبنية التحتية واستخدام الحوسبة المعلوماتية لعمل بيئة لأنظمة الوزارة عليها مع الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة والسرية في البيئة الداخلية للوزارة. وجميع المشاريع القادمة سوف تساهم في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية ومؤشرات النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق رؤية الوزارة بأن تكون وزارة ذكية في عام 2025.

1. رفع مستوى الخدمات المقدمة الى الجمهور تسريع وتسهيل الدورة المستندية الداخلية استخدام الذكاء الصناعي في تطبيقات وأنظمة الوزارة استخدام السحابة المعلوماتية المحافظة على البيانات الحساسة داخل بيئة الوزارة
2. انشاء Contact Center لخدمة 6000 موظف تقليل الاستخدام الورقي (1000-1500) ورقة يوميا تفعيل التطبيقات الذكية لعدد (5) أنظمة بحد أدنى تفعيل SMS لعدد (150) مستخدم ميكنة إجراءات ما يزيد عن (100) جمعية نفع عام

العائد الإستثمارى

1. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. الخدامات الآلية المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية ( خدمات قطاع التعاون ، خدمات المساعدات في إدارة الرعاية الاسرية، خدمات رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية) وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن الكويتي.

يهدف المشروع لتطوير أنظمةالسلامة المرورية على شبكات الطرق في دولة الكويت والحد من المخالفات التي تؤثر على أنسيابية حركة المرور من خلال . 1- تطوير المنظومة الإكترونية على شبكات الطرق . 2- الحد من المخالفات الجسيمة 3- تقليل الزحام المروري على تقاطع الأشارات . 4- تطوير الأنظمة والحوادث المرورية .

1. 1- تطوير مراقبة ومتابعة حركة المرور على شبكة الطرق إلكترونيا 2- إنسبابية الحركة المرورية لسرعة الوصول للحدث 3- تطوير تسجيل الأحداث على شبكة الطرق 4 - ضبط سلوكيات قائدي المركبات
2. 1- تقليل مدة الوصول للحدث بنسبة 50% . 2- رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق للحد من الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 80% . 3- الحد من المخالفات التي تعرقل حركة المرور بنسبة 90% .

العائد الإستثمارى

1. النقل عبر الطرق

1. 1- تحسين اداء شبكات الطرق . 2- الحد من المشاكل المرورية . 3- ضبط سلوكيات قائدي المركبات .

مشروع البث والأرشفة الرقمية هو مشروع ذو قيمة كبيرة من الناحية الفنية والتاريخية والتطويرية، حيث يهدف إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات بين مبنى مجمع الإعلام والمحطات الخارجية والمباني التابعة لوزارة الإعلام وأيضاً بعض المباني المهمة التابعة للدولة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال نقل إشارتي الصوت والصورة باستخدام تقنية حديثة جداً في الإرسال تصل إلى 400GB/s. من ناحية أخرى يتم توثيق المواد الصوتية والمرئية القديمة والجديدة منها من خلال تحويلها إلى الوضع الرقمي وتخزينها على خوادم خاصة وأرشفتها في مكتبة رقمية حديثة بحيث يكون من السهل البحث عنها واستدعائها كما يمكن تبادلها والاستفادة منها مع جهات أخرى من خلال شبكة الربط عالية السرعة.

1. تحسين جودة الصورة والصوت المنقولين بين مواقع الوزارة
2. ربط 18 موقع تابع للوزارة بشبكة ألياف ضوئية.
3. تحسين جودة وكفاءة البث الاذاعي FM
4. زيادة اعداد محطات العمل المرتبطة في الارشيف الرقمي الى 22 محطة
5. زيادة عدد اجهزة نقل المواد الاذاعية وتحويلها من النظام التوافقي الى النظام الرقمي الى 50 جهاز.
6. التوسع في نظام الارشفة الرقمية لحفظ المواد الاذاعية على الوسائط الرقمية
7. زيادة السعة التخزينية للارشيف الرقمي لتكون 100 TB
8. أرشفة ما يقارب 220 ألف ساعة لتشمل جميع مكتبة وزارة الاعلام.
9. تحسين جودة و كفاءة البث التلفزيوني
10. ترميم و توصيف المواد المرئية المسجلة على أشرطة من الأنواع القديمة إلى أفضل انواع التكنولوجيا الحديثة على أشرطة من نوع LTO
11. حفظ الإرث الإعلامي منذ تأسيس تلفزيون دولة الكويت

العائد الإستثمارى

1. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل

1. تحسين جودة الصورة والصوت لجميع قنوات دولة الكويت
2. تحويل الاصول الاذاعية من النظام التوافقي الى النظام الرقمي
3. تجهيز ارشيف رقمي للطوارئ
4. تطوير النظام الرقمي وزيادة نوعية الشغل

يهدف المشروع الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي، و ذلك لتطوير أعمال الهيئة و تطوير أنظمتها الالية لتنظيم الأعمال و الإجراءات الداخلية و الخاصة بتقديم خدمات ذوي الاعاقة، كما يهدف المشروع الى بناء أنظمة أمنية لحماية و ضمان سرية وصحة بيانات الهيئة و خصوصية المعاقين و ذلك لتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بالمعاقين على بوابة الهيئة لتسهيل قدرة المعاقين في متابعة طلباتهم و حالتها. بالإضافة الى إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث و الموقع الاحتياطي للهيئة.و تتمثل مخرجات المشروع في بوابة الكترونية للهيئة بشقييها: بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B) . يساهم المشروع في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية بركيزة ادارة حكومة فعالة.

1. سيتم ميكنة جميع الدورات المستندية ليسهل متابعتها من قبل المسئولين
2. ميكنة جميع الاجراءات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وموظفي الهيئة واعتماد التوقيع الالكتروني لكافة تلك الاجراءات
3. سرعة ودقة انجاز المعاملات الالكترونية
4. زيادة جودة الخدمات الالكترونية المفدمة للاشخاص ذوي الاعاقة والموظفين وتحسين اداء الخدمات

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. خدمات تقييم وتشخيص الإعاقة والخدمات التأهيلية المختلفة التي تقدمها الهيئة سواء كانت طبية او نفسية او مهنية.
2. ربط الهيئة مع المدارس المشرفة على تعليم الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى المراكز التأهيلية واولياء الامور

يهدف المشروع إلى تطوير الإدارة الضريبية وفقا لأحدث الممارسات العالمية من خلال استجلاب نظام إدارة ضرائب متكامل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها ليغطي القوانين الحالية الضريبية والتي سيتم استخدامها مستقبلا.

1. تطبيق الهيكل التنظيمي
2. تصنيف الوظائف حسب المهام
3. رفع مستوى الخدمات للمكلفين
4. نشر الوعي و الضريبي بالتوعيه و الاعلام
5. اعداد موظفين ذوي خبرة و كفاءة عاليه
6. الالتزام الضريبي
7. تطبيق النظام الالي المتكامل
8. تطبيق الاجراءات الجديدة
9. انجاز الخطة الاستراتيجيه
10. تطبيق برامج التوعيه و التواصل
11. تنمية القدرات البشرية

العائد الإستثمارى

1. دفع الضرائب

1. تطوير النظام الالي الضريبي
2. تطوير و تحسين اداء العاملين في الضريبة
3. تطوير الخدمات لدافعي الضريبة
4. اعادة هندسة اجراءات العمل
5. اعادة هيكلة الادارة الضريبية

الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات إن وجدت، وتأمين أرشيف رقمي تفاعلي لجميع الخرائط والوثائق المتعلقة بالإدارات المستفيدة والمتمثلة بخرائط وكتب التثمين ووثائق التملك والسجلات والمخططات، حيث يعمل هذا المشروع على التطوير المؤسسي، وبناء نظام معلومات متكامل لتقديم خدمات أفضل للمراجعين، كما تطمح الوزارة أن يكون نظام الـ GIS موحد في جميع الجهات يتضمن معلومات موحدة.

1. •تقليص التعديات على أملاك الدولة .
2. •حصر التعديات على أملاك الدولة .
3. •أرشفت الخرائط والوثائق الخاصة بالتثامين ألياً.
4. •التميز في تقديم الخدمات التفاعلية ( من خلال الانترنت ) للمواطنين .

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. أرشفة الخرائط و الوثائق بما يكفل الرجوع إليها و التعامل معها.
2. التميز في تقديم خدمات للمراجعين من خلال حصر التعديات و تحديد الغرامات وتكلفةإزالتها.

يهدف المشروع الى انشاء نظام آلي يقوم بتجميع البيانات الموجودة بقواعد البيانات بالوزارة واستخراج الجداول والاحصائيات من تلك البيانات مما يتيح للادارة العليا سهولة اتخاذ القرارات المستقبلية وبناء أرشيف الكتروني من الملفات والوثائق والمستندات المستخدمة بالوزارة مما يتيح التعامل مع تلك النسخ الالكترونية بسهولة وسرعة والحفاظ علىها المستندات وميكنة إجراءات التحقيق الجلسات في النيابات والمحاكم وتطوير قاعات تلك الجهات مما يؤدي الى احداث نقلة نوعية في طريقة ادارة وتسجيل وقائع تلك الجلسات. انشاء وتصميم نظام آلي لاعداد و متابعة الخطط الاستراتيجية و التشغيلية للوزارة ليتضمن رؤية ورسالة والاهداف الاستراتيجية للوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد نظام آلي خاص في المواريث وملحقاتها مع ارشفة الوثائق القديمة

1. التطوير التكنولوجى لمجموعه من قاعات النيابات
2. بناء نظام معلومات الادارة العليا
3. تصوير وفهرسة عدد (3000000 مستند) لكل مرحلة خاصة بمشروع التصوير الالكترونى

العائد الإستثمارى

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن
2. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
3. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. - تطوير اجراءات جلسات التحقيق والمحاكمه
2. - نظم حفظ الملفات والارشفة الالكترونية وسهولة الوصول للملفات والمستندات والحفاظ عليها من الضياع والتلف والتغيير الغير قانونى
3. - التخطيط المستقبلى واتخاذ القرارات للادارة العليا