يضطلع هذا المشروع بإنشاء مركز تطوير التقنيات الخاصة بالمنشآت والبنية التحتية حيث يتضمن مرافق أبحاث تطبيقية واستشارية ووحدات تخصصية متكاملة لتطوير ونقل وتطويع التقنيات الخاصة بالمنشآت والبنى التحتية مستندةً إلى أحدث اشتراطات كودات البناء والمواصفات القياسية الإقليمية والعالمية، وتقديم الدعم الاستشاري الفني والتقني لكافة الجهات المعنية بتطوير وتنمية التوسع العمراني في دولة الكويت، وتنمية القدرات البشرية المضطلعة بتنفيذ ودعم برامج التنمية المدرجة في المخطط الهيكلي "كويت جديدة 2035"، بهدف رفع القدرة التنافسية لدولة الكويت في مجال التنمية العمرانية وتطوير البنى التحتية وتحقيق شروط الاستدامة والكفاءة في المباني والمنشآت والبنى التحتية.

1. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس 10 وحدات متخصصة بمرافق أبحاث متقدمة: 1. وحدة الدعم والخدمات الاستشارية لتقييم وتحليل النظم الإنشائية والبنى التحتية وفض النزاعات القضائية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية وأصولها. 2. وحدة التقييم الإنشائي. 3. وحدة الدراسات الجيوتقنية. 4. وحدة تكنولوجيا الخرسانة والاسمنت والمواد المبتكرة المركبة وتطبيقات المواد معادة التدوير باستغلال المخلفات الإنشائية ومخلفات صناعات المحلية. 5. وحدة الصدأ والتآكل وتدهور المنشآت الخرسانية المسلحة والهياكل الصناعية. 6. وحدة الدراسات الميكروسكوبية وتحليل مركبات المواد. 7. وحدة برامج النمذجة الحاسوبية لتصميم المواد والهياكل الانشائية المبتكرة. 8. وحدة دراسات تقنيات الإسفلت ومواد البتيومين وتقييم الرصف وشبكات الطرق. 9. وحدة التقييم وفحوصات المتانة والسلامة غير المتلفة والمسوحات الأولية. 10. وحدة إدارة تنفيذ المشاريع والمحافظة على الأصول الإنشائية.
2. تطوير ونقل وتطويع أحدث التقنيات الهندسية المرتبطة بنظم البناء والإنشاءات مرتكزةً على أحدث كودات البناء ونظم التقييس العالمية الخاصة بتصنيف واختبارات مواد وموارد البناء، لدعم استخدام التقنيات وتطبيقاتها لتنفيذ مشاريع التنمية العمرانية وتطوير البنى التحتية لـ "كويت جديدة 2035" في المجالات كالتالي: 1. العمل كذراع استشاري معتمد من قبل الدولة للقطاع العام والخاص لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية المتخصصة بفض النزاعات القضائية بالمشاريع الكبرى في دولة الكويت وتقديم نتائجها لمتخذي القرار للبت بإصلاح وتأهيل المنشآت. 2. تقديم الدعم العلمي والتقني لجميع اللجان الوطنية والخليجية المتخصصة في تطوير واعتماد وتنقيح مدونات كود البناء والمواصفات القياسية لفحص واختبار مواد البناء والتشييد، والتي يشارك فيها المعهد بصفة أعضاء دائمين ممثلين في لجان وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الأشغال. 3. تقديم الدعم الفني بأحدث التقنيات الخاصة بالتقييم الإنشائي للهياكل والمنشآت الضخمة القائمة لتحقيق السلامة الانشائية وزيادة العمر التشغيلي للمنشآت. 4. تقديم الدعم الفني بما يختص بأحدث التقنيات المتعلقة بالدراسات الجيوتقنية الخاصة بتعزيز وتحسين خواص التربة والأساسات والمسح السطحي وتحت السطحي بهدف تقليل مخاطر الهزات الأرضية والزلازل والفجوات الجوفية في مناطق التوسع العمراني الجديدة بشكل خاص. 5. تقديم الدعم الفني بما يتعلق بتطبيق أحدث التكنولوجيات والتقنيات الخاصة بالخرسانة والاسمنت والمواد المركبة ومعادة التدوير وفحوصاتها لتقييمها وتطويعها وإيجاد سبل تطبيقات لها بغرض تطوير وتعزيز أنظمة بناء جديدة اقتصادية سريعة التنفيذ وسد النقص بالموارد الطبيعية الازمة لصناعة التشييد والبناء. 6. تقييم وتقديم الدعم الفني عن أحدث التقنيات الخاصة بتطبيقات موانع الصدأ والتآكل وفحوصاتها بهدف تأهيل واستدامة أداء المنشآت الخرسانية المسلحة والهياكل الصناعية المعدنية لإطالة أعمارها التشغيلية وتقليل الخسائر الاقتصادية المترتبة عن تدهور المنشآت والأضرار الناجمة عنها. 7. استخدام أحدث التقنيات التحليلية لدراسات التصنيف الميكروسكوبي والمسح المعدني والتحليل الكيميائي بغرض تصنيف وتقييم المواد المبتكرة ومعرفة ملائمة تطبيقاتها لدعم نظم البناء وسد النقص في الموارد. 8. تقديم أحدث برامج النمذجة الحاسوبية للتنبؤ بتصميم وابتكار مواد جديدة ومعرفة طرق تصنيعها وتركيباتها لتحسين التصاميم الانشائية وزيادة موثوقية واعتمادية المنشآت والمباني. 9. استخدام أحدث التقنيات الخاصة بالاختبارات الغير متلفة لتقييم ودراسة جودة الهياكل الإنشائية وأسباب تدهورها كالهياكل الخرسانية والإسفلتية والحديدية والمركبة وغيرها. 10. تقديم أحدث التقنيات الخاصة بتصميم المواد الاسفلتية والبتيومين وبدائله بالإضافة الى ابتكار تصاميم متطورة لتحسين جودة الرصف وكفاءة هندسة الطرق ونظم بناء شبكات النقل البرية، وتقييم مختبرات الاعتماد الوطنية وضبط الجودة. 11. إعداد وتقديم دورات تدريبية لرفع كفاءة المهندسين والفنيين العاملين في القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص الإنشائية ومختبرات فحوصات المواد وضبط الجودة والتقييم.

العائد الإستثمارى

1. • التوصل الى أحدث تقنيات نظم ضبط الجودة والرقابة على فحوصات المواد وطرق التقييم الإنشائي وصيانة المباني والطرق والمنشآت. • التوصل الى أحدث تقنيات نظم تحقيق موثوقية متانة البنى التحتية وموثوقية طرق البناء. • التوصل الى أحدث تقنيات نظم الكشف عن جودة مواد البناء المستخدمة في الطرق والمباني والبنى التحتية. • تقييم الجدوى الاقتصادية لتقنيات البناء والتشييد. • التوصل الى أحدث برامج النمذجة الرياضية لحساب العمر التشغيلي للمباني والمنشئات القائمة. • وضع الأسس العامة للإسهام في مراجعة وتعديل وتنقيح كودات التصميم والتشييد المحلية والإقليمية. • التوصل الى أحدث تقنيات أسس التخطيط للتوسع العمراني وبناء المدن الجديدة. • التسويق والفرص الاستثمارية: سوف يقوم المركز بتقديم الدعم الفني والاستشاري للقطاع الحكومي والخاص وسوف يرعى المشروعات الصناعية والاقتصادية ويقدم المشورة الفنية وخدمات استكشاف الفرص الاستثمارية وتسويق براءات الاختراع التي يحوزها المركز للقطاع الخاص وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بتطبيقاتها كي يتم تقديمها للجهات المعنية لتأسيس ودعم الصناعات التحويلية وتطوير التقنيات الخاصة بإنتاج مواد بناء بديلة ومعادة التدوير. • تطوير الموارد البشرية: سوف يقوم المركز بتنمية القدرات البشرية المضطلعة بتنفيذ ودعم مشاريع التنمية المدرجة في المخطط الهيكلي "كويت جديدة 2035" في المجالات الصناعية والتحليلية وطرق الكشف عن أسباب الخلل والضرر ووسائل معالجتها، وذلك من خلال بناء وتقييم نماذج نمطية للتقنيات الخاصة بمواد البناء والمباني والطرق والبنى التحتية.

برنامج ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسيين. كما يتضمن البرنامج تطبيق المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية

1. 1- تنمية أسواق المال عن طريق رفع الكفاءة وزيادة الشفافية في بورصة الكويت 2- تطوير البنية التحتية لسوق المال من خلال استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية. 3- تطوير آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص. 4- تهيئة البيئة التشغيلية والتشريعية لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة مثل المشتقات المالية. 5- تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين أجانب ومؤسسيين. 6- الحد أو التقليل من الأخطار النمطية. 7- التوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية مثل مبادئ البنى التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والتسوية المشتركة بين منظمة هيئات أسواق المال العالمية والبنك الدولي.

العائد الإستثمارى

تمتاز أسماك السالمون والسيباس بالقيمة الغذائية والتسويقية والانتاجية الجيدة.وهناك أنواع بحرية محلية ذات قيمة اقتصادية هامة مثل أسماك الشيم والزبيدي وخيار البحر والمرجان لأهميتها في تعزيز الامن الغذائي وصناعات الادوية .يهدف الشمروع الى تطوير وحدة بحثية متميزة لاسماك السالمون والسيباس والشيم وتطوير تقنيات استزراع اسماك الزبيدي وخيار البحر والمرجان لتوفيرها للقطاع الخاص للمساهمة في تعزيز التنويع الاقتصادي والامن الغذائي. يمثل هذا المشروع الاقتصادي المتكامل نموذج لوحدة انتاج صغار الاسماك بطاقة انتاجية 1000000 من الاصبعيات .

1. تطوير وتجهيز عدد وحدة بحثية واحدة لإنتاج اصبعيات اسماك السالمون بالنظام المغلق (RAS).
2. تطوير وتجهيز عدد وحدة بحثية واحدة لإنتاج اصبعيات اسماك السيباس بالنظام المغلق (RAS).
3. تطوير وتجهيز عدد وحدة بحثية واحدة لإنتاج صغار اسماك الشيم.
4. تطوير تقنية استزراع وإنتاج صغار اسماك السالمون .
5. تطوير تقنية إنتاج صغار اسماك السيباس .
6. تطوير تقنية إنتاج صغار اسماك الزبيدي.
7. تطوير تقنية إنتاج صغار اسماك الشيم.
8. تطوير تقنية استزراع حيوان خيار البحر والمرجان.
9. تعزيز الاستدامة في الانتاج باستخدام الطاقة البديلة.
10. إنتاج 1000000 من صغار الاسماك .
11. تطوير وتجهيز عدد وحدة واحدة بحثية لتطوير تقنية استزراع اسماك الزبيدي .
12. تطوير وتجهيز عدد وحدة واحدة بحثية لتطوير تقنية خيار البحر والمرجان .

العائد الإستثمارى

1. • المساهمة الفعالة في تطوير صناعة الاستزراع السمكي في الكويت من اجل تعزيز الامن الغذائي من خلال توفير إصبعيات اسماك السالمون والسيباس ، وبحث فرص انتاج وأنواع بحرية اخرى ذات قيمة اقتصادية مثل اسماك الشيم والزبيدي وأنواع بحرية قيمة تستخدم في مجال صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل مثل خيار البحر والمرجان .
2. • توفير الاكتفاء الذاتي من خلال تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات البحرية في الكويت.
3. • توفير المواد الغذائية البحرية الطازجة مما يساهم بشكل فعال في دعم تنمية الحركة السياحية التي تهدف إليها خطة التنمية في الكويت في الوقت الحالي.
4. • تخفيف الضغط المتزايد على المخزون السمكي الطبيعي في الكويت من خلال تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
5. • ضمان عدم زيادة اسعار المنتجات البحرية والتي تسبب ضغط خطير على المستهلك.
6. • تنشيط الاقتصاد المتنوع الوطني.
7. • توفير فرص العمل للشباب في الكويت.
8. • فتح المجال للصناعات المساندة مثل التعليب والتسويق والنقل وتصنيع الأعلاف وغيرها.
9. • ضمان توفير الأمن الغذائي البحري الطازج خلال الأزمات العالمية.

يهدف هذا المشروع إلى تقييم الوضع القائم للمختبرات التحليلية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة للوقوف على الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها من حيث الأجهزة، والمعدات، والكوادر البشرية، وتحديد أوجه القصور والثغرات التي تعاني منها وسبل معالجتها عبر تطوير شبكة وطنية للمختبرات المحلية يتم من خلالها التنسيق بين المختبرات القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الاختبارات والتحاليل الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية الروتينية والتخصصية التي تقدمها في مجالات البيئة والعلوم الحياتية، والمياه، والطاقة المتجددة، وعلوم الهيدروجين، والنظائر المشعة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقود المتعدد توفيراً للوقت، والجهد، والموارد المالية.

1. - تطوير شبكة وطنية للمختبرات التحليلية في البلاد تضم 10 شبكات فرعية لتقديم الخدمات المخبرية والتحاليل الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية الروتينية والتخصصية في مجالات البيئة والعلوم الحياتية، والمياه، والطاقة المتجددة، وعلوم الهيدروجين، والنظائر المشعة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقود المتعدد.
2. - تدريب وتأهيل عدد 200 فني كويتي و عدد 20 فني غير كويتي على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية مع التركيز على التحاليل المخبرية التخصصية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مجال إدارة وتشغيل المختبرات.
3. - تطوير الخدمات المختبرية وتعزيز جودة الفحوصات والتحاليل طبقاً للمعايير الدولية بما يعزز الثقة في مخرجات قطاع المختبرات وصولاً إلى منح شهادات الكفاءة (Certification) والاعتماد (Accreditation) للمختبرات الوطنية القائمة بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة في الدولة.
4. - التقليل ما أمكن من الاعتماد على المختبرات التحليلية الخارجية في إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التخصصية تمهيداً لتوطينها في البلاد وإدارتها من قبل كوادر وطنية مؤهلة علمياً ومدربة عملياً.
5. - تزويد متخذي القرار في الدولة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بإمكانات وقدرات المختبرات التحليلية المحلية بما يعينهم على اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
6. - تعزيز المكانة الدولية للبلاد في مجال الخدمات المختبرية.

العائد الإستثمارى

1. - تقديم خدمات مخبرية (اختبارات وتحاليل) عالية الجودة طبقاً للمعايير الدولية.
2. - التقليل من الاعتماد على المختبرات التحليلية الخارجية في إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الروتينية والتخصصية.
3. - توطين الفحوصات والتحاليل المخبرية الروتينية والتخصصية في البلاد.
4. - تشغيل وإدارة المختبرات التحليلية القائمة في البلاد من قبل كوادر وطنية مؤهلة علمياً ومدربة عملياً.
5. - توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالفحوصات والتحاليل المخبرية الروتينية والتخصصية لمتخذي القرار في الدولة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
6. - تبوء الدولة مركزاً متقدماً في مجال الخدمات والتحاليل المخبرية الروتينية والتخصصية.
7. - دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية تقدر بـ 900 ميجاوات في موقع الصبية ، والأجزاء الرئيسية للمحطة المستهدفة هي: وحدتي توربينات غازية (2GT) قدرة كل واحدة منهما حوالي 300 ميجاوات. وحدتي غلايات (2HRSG) بنظام الاسترجاع الحراري. وحدة توربينة بـخارية (ST) بقدرة حوالي 300 ميجاوات.

1. التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري والمساهمة في تقليل الانبعاثات الغازية الضارة بالهواء والغازات الدفيئة وكذلك تقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية . تطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز التنمية المستدامة. خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
2. إضافة طاقة كهربائية للشبكة الكهربائية بمقدار حوالي 900 ميجاوات خلال عام 2025 مما يعزز قدرتها لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية .

العائد الإستثمارى

1. توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والمقيمين والجهات مثل المصانع والشركات والمدن السكنية حسب احتياجهم ودون انقطاع.

مشروع محطة الخيران المرحلة الأولى يقع في منطقة الخيران بجانب الحدود الجنوبية لموقع محطة الزور الجنوبية الحالية ويبعد تقريبا 100 كم جنوب مدينة الكويت. سيتم تنفيذ المشروع وفقا لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل لمحطة إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 1800 ميغاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 33 جالون إمبراطوري

1. إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 1800 ميغاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 جالون إمبراطوري.
2. يهدف المشروع إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الانشائية والتنموية في الدولة بما يتعلق بتخفيض تكاليف انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية، السرعة في الإنجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد.

العائد الإستثمارى

1. جودة التيار الكهربائي

مشروع محطة الزور الشمالية الثانية والثالثة هو المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية ويقع مجاورا للجزء الغربي من موقع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والجزء الشمالي من موقع محطة الزور الجنوبية الحالية، ويبعد تقريبا 100 كم جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج العربي. سيتم تنفيذ المشروع وفقا لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل لمحطة إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 2700 ميغاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت، تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 120 جالون إمبراطوري

1. إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 2700 ميغاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 جالون إمبراطوري.
2. هدف المشروع إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الانشائية والتنموية في الدولة فيما يتعلق بتخفيض تكاليف انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية، السرعة في الإنجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد.

العائد الإستثمارى

1. جودة التيار الكهربائي

إعداد وتطبيق مشروع "السياسة الوطنية للمنافسة " بالشراكة مع الجهات المعنية، لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. وذلك عن طريق وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، التي تشجع المنافسة من خلال تفاعل جميع الأعمال التجارية في السوق، وتيسير الدخول إلى الأسواق، مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.

1. 2.دعم تحقيق حوكمة فعالة من خلال آلية عمل واضحة لتعزيز المنافسة بالشراكة مع المؤسسات المعنية في المنافسة، للمشاركة في وضع الإجراءات واللوائح المتعلقة بالمنافسة.
2. 1.دعم تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال وضع آليات تعزز المنافسة الحرة المنظمة والإسهام في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.
3. 4.آلية واضحة ومباشرة لتفعيل توصيات نتائج الدراسات الاقتصادية للأسواق
4. 3.تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة.
5. عدد السياسات ذات العلاقة بتعزيز المنافسة المعدة والمطورة والمفعلة

العائد الإستثمارى

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
2. طبيعة الميزة التنافسية

1. الصناعة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية.

تعتبر منظومة الأمن الغذائي من القضايا الأساسية التي تركز عليها الدولة من خلال التأكيد على تدفق السلع الغذائية الرئيسية للسكان ويكتسب هذا الموضوع أهمية هامة نسبة للاعتماد شبه الكلي للكويت في استيراد حوالي 95% من الاحتياجات الغذائية للسكان. ويطرح هذا المشروع حلولاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام مستخرجات التقنيات والتكنولوجية الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالزراعة المحمية والاستزراع المائي واستخدام موارد الطاقة المتجددة ومياه المجاري المعالجة في المرافق والانشاءات المختلفة لتحديد نماذج الانتاج الزراعي للسلع الغذائية المختلفة في مجال الانتاج الزراعي والتي تم تطويرها بصفة رئيسية في معهد الكويت للأبحاث العلمية.

1. تطوير ثلاث وحدات من البيوت المحمية ذات التحكم العالي في الرطوبة والحرارة والاضاءة ومزودة بالواح شمسية بمساحة 6000 متر مربع.
2. تطوير 6 أحواض وبرك للاستزراع المائي المستدام وباستخدام الواح شمسية بمساحة 3000 متر مربع.
3. تطوير وحدة اعادة التدوير باستخدام المخلفات الزراعية.
4. تطوير نماذج مختلفة للإنتاج الزراعي والحيواني والاسماك واستخدام نموذج مكافحة الآفات المتكاملة
5. انتاج الاعلاف باستخدام المواد الأولية
6. تطوير نماذج محددة للانتاج الزراعي طبقا للسلع الزراعية المطلوبة

العائد الإستثمارى

1. تطوير عملية الإنتاج
2. طبيعة الميزة التنافسية

1. تقليل استخدام المياه العذبة في الانتاج الزراعي بأستخدام مياه المجاري المعالجة
2. تحسين كفاءة الممارسات الزراعية المختلفة في الانتاج الزراعي للمحاصيل والخضروات والفواكه والانتاج الحيواني والاسماك والدواجن من خلال استخدام التقنيات الحديثة
3. وقف الفاقد من الانتاج الزراعي بإنشاء مخازن حديثة وصناعات خفيفة للمحاصيل الزراعية
4. وقف هدر استخدام الطاقة في المنشآت الزراعية وري المحاصيل عن طريق استخدام الطاقة المتجددة والبديلة

يُعنى المشروع بفحص المواد الغذائية سريعة التلف عن طريق إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في منفذ مطار الكويت الدولي، ويهدف إلى تسهيل حركة السلع الغذائية المستوردة وتفادي تكدسها وسرعة الإفراج عنها، كما يهدف إلى إنشاء مختبرات أغذية حكومية معتمدة طبقاً لنظام جودة المختبرات الدولي ISO17025 بكفاءة فنية ويعتد بها لتبادل نتائج الفحص إقليميا، حيث أنه بذلك يساهم في تفعيل المادة (5) من مرسوم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تنص على التزام الهيئة بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بالأخص ما جاء في بند رقم (8)، كما يرتبط ارتباط وثيق بالأدلة والمؤشرات الدولية وضمان سلامة ومأمونية الأغذية لحماية المستهلكين من تناول أغذية ملوثة واردة من مناطق تتفشى بها الأوبئة والأمراض.

1. القيام بإجراء(3) فحصوات على المنتجات الغذائية سريعة التلف و التي لا تقوم بها جهات الدولة في الوقت الحالي للتأكد من خلوها من الملوثات الفيروسية و الكيميائية كمبيدات الحشرية و الملوثات الإشعاعية.
2. تسهيل حركة (180,000)سلعة غذائية المستوردة والواردة للدولة عن طريق مطار الكويت الدولي وبالأخص سريعة التلف كالخضراوات والفاكهة الطازجة.
3. تفادي تراكم العينات الغذائية في مطار الكويت الدولي و الذي بدوره يؤدي الى تأخير النتائج المخبرية بما يضر بمصالح التاجر و يعرقل حركة التجارة الدولية.
4. تقليل العبء على مختبرات فحص الأغذية التابعة حاليا لوزارة الصحة.
5. العمل على إصدار شهادات فحص مخبري معترف بها إقليميا و دوليا طبقا للمواصفة القياسية آيزو 17025 تحقيقا لمتطلبات تطبيق نقطة الدخول الواحدة.
6. جانب استثماري بفرض رسوم مقابل خدمة الفحص المخبري للسلع الغذائية .

العائد الإستثمارى

1. التجارة عبر الحدود
2. العمر المأمول
3. معدل الإصابة بالسرطان

1. السرعة في انجاز فحص العينات
2. فرض رسوم على التجار لفحص العينات سريعة التلف
3. الحد من انتشار الاوبئة التي تنتقل من الغذاء الى الانسان قبل دخولها الاسواق

مجمع متكامل بأحدث التقنيات لتطوير الإنتاج الاقتصادي من الأسماك والربيان في دولة الكويت. يشمل المجمع عدة مباني متخصصة للقيام بمختلف مراحل إنتاج الحجم التسويقي للأسماك والربيان. كما يشمل المجمع مباني أخرى مساندة مثل: المختبرات، مخازن متنوعة، مبنى إداري ورش كهربائية وميكانيكية، سكن للموظفين، مولدات كهرباء، آبار شاطئية، خزانات كبيرة لماء البحر، مصنع للأعلاف، مصنع لمناولة الأسماك والربيان المنتجة وتنظيفها وتغليفها، مسجد، نادي صغير ومواقف سيارات. • مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج بعد الانتهاء من بناء وتشغيل مرافق المجمع الاقتصادي. • توفير الأسماك الطازجة للسوق المحلية والمساهمة في الأمن الغذائي للدولة.

1. إنتاج سنوي ل 1000 طن من أربع أنواع من الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
2. الانتاج الاقتصاي للأسماك والربيان بجودة عالية إلى الحجم التسويقي المناسب.
3. تنويع الاقتصاد المحلي.
4. إنتاج سنوي ل250 طن من الربيان عالي الجودة.

العائد الإستثمارى

1. الثروة السمكية

1. انتاج محلي للاسماك والربيان ذات القيمة الاقتصادية
2. المساهمة في الأمن الغذائي لدولة الكويت
3. نقل التكنولوجيا إلى المزارعين ذات العلاقة

عدد 50 مخازن لوجيستيك وأراضي تخزينية عدد 4 مجمع للمطاعم يخدم العمال عدد 5 بنوك تجارية عدد 50 مصانع خفيفة عدد2 مجمعات إستثمارية للتأجير بالباطن عدد 2 مركز طبي عدد 500 شركة إستثمارية طرح مناقصة محتوى مكوناتها عدد 3 فنادق

1. عدد 4 مجمع للمطاعم يخدم العمال
2. إستقطاب المستثمر الأجنبي والمحلي
3. عدد 50 مخازن لوجيستيك وأراضي تخزينية
4. عدد 2 مركز طبي
5. عدد 500 شركة إستثمارية
6. عدد2 مجمعات إستثمارية للتأجير بالباطن
7. عدد 5 بنوك تجارية
8. عدد 50 مصانع خفيفة
9. طرح مناقصة محتوى مكوناتها عدد 3 فنادق
10. زيادة الناتج القومي بالإيرادات غير النفطية
11. التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الإقتصادية
12. تقليص نسبة البطالة بتشجيع السباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص
13. ادخال التكنلوجيا الجديثة واكساب العاملين مهارة فنية واللازمة لتطوير انتاجهم
14. زيادة الناتج القومي من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية في دولة الكويت
15. تطوير المناطق الحرة في الكويت
16. توفير افرص عمل
17. زيادة حركة النشاط التجاري من خلال الاستيراد والتصدير

العائد الإستثمارى

1. التجارة عبر الحدود

1. زيادة نسبة الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي
2. سهولة الحصول على التراخيص التجاريةوالصناعية
3. توفير فرص العمل
4. إنجاز كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر لممارسة أعمالة في المنطقة الحرة

المشروع وأهمية طرحه في الخطة الإنمائية (2016/2015-2020/2019). يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة أبحاث بإتباع نظام "المفهوم القيادي في تصاميم الطاقة والبيئة" لدعم الأبحاث والدراسات حول التصميم المناظري المستدام. ومن ضمن الأهداف أيضا إنشاء مشتل نموذجي لإنتاج النباتات التجميلية المختارة والمواد الزراعية، وإنشاء حدائق نموذجية لعرض طرق التخضير في المدن باستخدام التصاميم المناظرية الصحراوية المستدامة، والتي تساهم في تحسين استخدام النباتات المحلية أو المتأقلمة على حد سواء، ليؤدي ذلك إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك المياه.

1. • تطوير تقنيات ونظم إدارة وتنمية الموارد الصحراوية
2. • إنشاء مبنى واحد ومرافق خاصة بأبحاث المزروعات التجميلية بمساحة تقدر بـ 4000 متر مربع
3. • العمل على توفير بنية تحتية تسهم في دعم برامج التنمية المستدامة
4. • تأسيس وحدة متخصصةواحدة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية تتضمن مبنى ومرافق حقلية خاصة بأبحاث تنمية الحياة الفطرية الصحراوية بمساحة مباني تقدر بـ 1000 ومرافق حقلية بـ 100,000 متر مربع
5. • تمكين الدولة من دعم التزاماتها الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

العائد الإستثمارى

1. التنوع الحيوي والموطن

1. تنمية القطاع الزراعي وتحسين الانتاج

تنفيذ وبناء وإنشاء وحدة وطنية بحثية لعلوم البحار وإدارة مواردها، وسوف تكون الوحدة المقترحة في المستقبل كمركز متخصص متكامل في توثيق وتقييم وحماية الموارد الحيوية للبحار وكذلك كجهة أبحاث رسمية في الدولة لدى متخذي القرار فيما يتعلق بالبيئة البحرية والاعتماد على النتائج العلمية اللازمة لتكوين وصياغة السياسات لمتخذي القرار وسوف تنخرط الوحدة في الأبحاث المتكاملة متضمنة الفروع التالية: علوم البحار الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، علم المناخ البحري، استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في علوم البحار، تقييم المخزون السمكي، إدارة الثروة السمكية، التنوع الحيوي البحري وكذلك إدارة أنظمة البيانات والمعلومات لعلوم البحار والثروة السمكية.

1. • رصد المتغيرات للبيئة البحرية والساحلية والتنبؤ بتأثيراتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها
2. • الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية والاستغلال الأمثل لمواردها
3. • إنشاء وتجهيز مبنى واحد ومعامل أبحاث بمساحة تقدر بـ 3000 متر مربع وتوسعة حوض رسو القوارب
4. • تعزيز المردود الاقتصادي لموارد الثروة السمكية والمحافظة على التنوع البيولوجي وبيئة بحريه سليمة

العائد الإستثمارى

1. طبيعة الميزة التنافسية
2. المعرفة للمؤسسات الإجتماعية العامة

1. تطوير الثروة السمكية والبيئة البحرية في الخليج العربي

مشروع المناطق الاقتصادية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر : حرصاً من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للوصول الى تحسين بيئة الاستثمار في الكويت وتضاعف الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي وإيماناً بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتطوير دولة الكويت ضمن إطار تطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة 2030/2005 وذلك عن طريق تطوير وتخطيط وتنفيذ المناطق الاقتصادية التي قامت بلدية الكويت بتخصيصها لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية. أهداف المناطق الاقتصادية: •نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للكويت. •خلق فرص العمل و اتاحة فرص بناء القدرات. •تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري. المناطق الاقتصادية: •العبدلي •الوفره •النعايم

1. الي تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت من خلال سماح للمستثمر الاجنبي بالدخول الي سوق الكويت عن طريق توفير اراضي صالحه للاستثمار و انشاء مناطق اقتصادية
2. يهدف المشروع الي تطوير الاراضي المخصصه للهيئة و التي تبلغ مساحتها الاجمالية التقدرية 19 كيلوا متر مربع

العائد الإستثمارى

1. متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة

1. جذب اكبر عدد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار داخل دولة الكويت
2. تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت

مصفاة الزور أكبر مصفاة في دولة الكويت سيتم انشاؤها بما يتوافق والمواصفات البيئية العالمية لتساهم بشكل فاعل في تحسين جودة هواء البيئة الكويتية وذلك بخفض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75 % من خلال تزويدها بوقود بيئي ذي محتوي كبريتي منخفض. وستقوم مصفاة الزور بتوفير امدادا ثابتا لمحطات الطاقة بحوالي 225,000 برميل يوميا من زيت الوقود البيئي وكذلك انتاج ما يقارب 340,000 برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاجها الأسواق العالمية الاستهلاكية.

1. إنتاج 215 ألف برميل من زيت الوقود
2. •توفير وقود صديق للبيئة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في دولة الكويت
3. تكرير 615 ألف برميل نفط يومياً
4. •إنتاج وقود عالي الجودة
5. إنتاج أنواع اخرى من الوقود

العائد الإستثمارى

1. اتساع سلسلة القيمة
2. تطوير عملية الإنتاج
3. طبيعة الميزة التنافسية

1. توفير وقود نظيف لمحطات الطاقة في البلاد

إنشاء منطقة الشدادية الصناعية بمساحة 5 كيلومترات مربعة في منطقة الشدادية بنظام "التصميم والبناء" وتجهيزها بالبنية التحتية والخدمات المساندة

1. توفير عدد 300 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الكيماوية.
2. توفير عدد 250 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الغذائية.
3. توفير عدد 3 محطات لمعالجة المخلفات الصناعية ومحطة واحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة لسد حاجة المنطقة من مياه الري وغيرها.
4. توفير عدد 450 قسيمة صناعية لنشاطات متنوعة (الورق،المنسوجات،المعدنية غير التعدينية،الخشب،الإنشائية وغيرها)
5. معالجة مشكلة محدودية الأراضي الصناعية وتغطية الموافقات على توطين الأنشطة الصناعية.
6. خلق فرص عمل منتجة وملائمة للكوادر الوطنية في القطاع الصناعي.
7. حماية البيئة الكويتية من خلال تطوير نظام آمن لإدارة المخلفات الصناعية بما يضمن الحد من مستويات التلوث الناتج عن ممارسة الأنشطة الصناعية.
8. تشجيع عملية إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحي بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.

العائد الإستثمارى

1. تطوير حالة التجمعات

1. تحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات بمساحة 5 كم2 لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.