إعداد وتطبيق مشروع "السياسة الوطنية للمنافسة " بالشراكة مع الجهات المعنية، لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. وذلك عن طريق وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، التي تشجع المنافسة من خلال تفاعل جميع الأعمال التجارية في السوق، وتيسير الدخول إلى الأسواق، مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.

1. 1- تعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتمكينه من أداء أعماله: وذلك من خلال وضع آلية عمل واضحة مع المؤسسات المعنية في المنافسة، للمشاركة في وضع الإجراءات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، الأمر الذي من شأنه أن يمكن جهاز حماية المنافسة من أداء أعماله الواردة حسب قانون إنشاءه. فيدعم المشروع عمل جهاز حماية المنافسة من خلال تمكينه مما يلي : a. وضع الخطط والسياسات التي لها أن تمنع الممارسات الضارة قبل حدوثها b. وضع الخطط والسياسات التي تدعم المنافسة وتعززها c. وضع آلية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات، التي قد تكون نتاج أية دراسات خاصة بسوق معين بطريقة فعالة d. وضع مؤشرات أداء للجهاز واضحة وقابلة للقياس e. تقديم التقارير الخاصة بأعماله بسهولة وكفاءة وأكثر دقة f. المشاركات على المستوى الإقليمي والعالمي ليبين مكانة الكويت والأعمال التي تقوم بها في هذا الخصوص
2. من المتوقع أن يحقق مشروع السياسة الوطنية للمنافسة عدة أهداف حيوية تعزز المنو الاقتصادي والتنموي من خلال دعم تحقيق بيئة تنافسية حرة ومنظمة، عن طريق منظومة حوكمة فعالة، من خلال وضع لوائح وإجراءات تنظيمية بين الجهات المعنية في المنافسة، والذي بالتالي له انعكاسه الإيجابي على صورة ومكانة الدولة محليا وإقليميا وعالميا. فإن الأثر للمشروع ليس فقط على جهاز حماية المنافسة، ولكن على جميع الجهات المعنية بالمنافسة.
3. 3- دعم تحقيق رؤية الكويت 2035: إن تعزيز المنافسة بالشراكة مع الجهات الأخرى هو مساهمة يستوجب على الجهاز القيام بها، لتحقيق ما جاء في رؤية الكويت 2035، و العمل حسب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. فالسياسة الوطنية للمنافسة هي عمل لا يتم إلا بتعاون جميع الجهات المعنية، وهو النهج الذي له أن يساعد في إعادة الدور الريادي للدولة، وجعلها مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا جاذبا للاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
4. 2- - تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي : قدم البنك الدولي لجهاز حماية المنافسة تقريره في مايو ،2014 والمتعلق بمراجعة قانون المنافسة. وقد ورد في التقرير شرح لأهمية سياسة المنافسة مع ذكر أمثلة لبعض الدول التي عملت سياسة للمنافسة وطبقتها. وتضمن التقرير توصية للجهاز على عمل سياسة وطنية للمنافسة.
5. 4- دعم قرارات لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي –المدى المتوسط وجود سياسة المنافسة سيحقق ما تم استعراضه من متطلبات على جهاز حماية المنافسة القيام به، في اجتماع اللجنة الذي تم عقده في وزارة المالية يوم 13 مارس 2018 . فقد تم طرح ومناقشة موضوع أهمية وضع الجهاز لآلية واضحة ومباشرة لتفعيل التوصيات التي ترد كنتائج من دراسات السوق التي يعدها الجهاز. حيث أن التوصيات عادة ما تكون عمل أوتعديل إجراءات ولوائح تلك الجهات ، الأمر الذي يمكن القيام به ومتابعته من خلال الإجراءات التي يحددها الإطار التنظيمي للسياسة الوطنية للمنافسة مع الأجهزة ذات العلاقة.
6. 5- تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة(SDGs) حيث أن المشروع يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال وضع آليات تعزز المنافسة الحرة المنظمة له الإسهام الكبير في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووجود السياسة الوطنية للمنافسة سيعمل على تسهيل تقديم التقارير الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط عن دور الجهاز، وإنما جميع الجهات المعنية في سياسة المنافسة، كثمرة للتشاركية و الحوكمة الفعالة مما يعزز من مكانة دولة الكويت.
7. عدد السياسات ذات العلاقة بتعزيز المنافسة المعدة والمطورة والمفعلة
8. 6- يدعم المشروع "السياسة الوطنية للمنافسة" تطبيق خطة التنمية، لما له من التأثير المباشر وغير المباشر على جميع ركائز ومحاور خطة التنمية من خلال تأثيره على الأدلة والمؤشرات ذات العلاقة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. تأثير المشروع على الأدلة، سيكون حسب المرحلة التي بلغها المشروع. 1- ففي المراحل الأولية، من المتوقع أن يكون التأثير على الأدلة والمؤشرات ذات العلاقة في ركيزة الإدارة ومحور فاعلية وشفافية الحكومة من خلال التـأثير على مؤشرات الحوكمة والأطر التنظيمية الحكومية وفاعلية السياسات. 2- بينما متوقع ان يؤثر في المراحل للاحقة على الأدلة والمؤشرات ذات العلاقة في الركائز والمحاور الأخرى. فسيكون العمل على السياسات، حسب الأولويات التي ستحددها الجهات المعنية، والمشاريع ذات العلاقة المدرجة والتي من المتوقع أن تدرج في الخطط الإنمائية. وبذلك يكون تأثير المشروع على الأدلة والمؤشرات حسب أولويات الدولة. 3- وأخيرا حيث أن المشروع هو من أفضل الممارسات عالميا فمن المتوقع أن يكون له التأثير على الركيزة المستهدفة في خطة التنمية وهي المكانة الدولية.

العائد الإستثمارى

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
2. طبيعة الميزة التنافسية

1. الصناعة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية.

.

1. القيام بإجراء(3) فحصوات على المنتجات الغذائية سريعة التلف و التي لا تقوم بها جهات الدولة في الوقت الحالي للتأكد من خلوها من الملوثات الفيروسية و الكيميائية كمبيدات الحشرية و الملوثات الإشعاعية.
2. تسهيل حركة (180,000)سلعة غذائية المستوردة والواردة للدولة عن طريق مطار الكويت الدولي وبالأخص سريعة التلف كالخضراوات والفاكهة الطازجة.
3. تفادي تراكم العينات الغذائية في مطار الكويت الدولي و الذي بدوره يؤدي الى تأخير النتائج المخبرية بما يضر بمصالح التاجر و يعرقل حركة التجارة الدولية.
4. تقليل العبء على مختبرات فحص الأغذية التابعة حاليا لوزارة الصحة.
5. العمل على إصدار شهادات فحص مخبري معترف بها إقليميا و دوليا طبقا للمواصفة القياسية آيزو 17025 تحقيقا لمتطلبات تطبيق نقطة الدخول الواحدة.
6. جانب استثماري بفرض رسوم مقابل خدمة الفحص المخبري للسلع الغذائية .

العائد الإستثمارى

1. التجارة عبر الحدود
2. العمر المأمول
3. معدل الإصابة بالسرطان

1. السرعة في انجاز فحص العينات
2. فرض رسوم على التجار لفحص العينات سريعة التلف
3. الحد من انتشار الاوبئة التي تنتقل من الغذاء الى الانسان قبل دخولها الاسواق

إنشاء عدد 3 وحدات من المختبرات في المجالات التالية: - مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات الكويتية او الخليجية وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة في مجالات زيوت التشحيم، والكابلات، وألعاب الأطفال، والمواد الكيميائية، والمعدات الخاصة بالتكييف والتبريد للمواصفات الكويتية / الخليجية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة، ومنتجات الحلال بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ومطابقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواصفات الكويتية / الخليجية الخاصة بمنتجات الحلال وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية. - الطاقة المتجددة وعلوم الهيدروجين، وكفاءة الطاقة وشبكة الطاقة، وتحلية المياه بالتكنولوجيا الحرارية والاغشية. - النظائر المشعة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقود المتعدد. • تحقيق مردود مالي سنوي لتغطية التكاليف التشغيلية للوحدات المختبرية. • مشاركة القطاع الخاص من خلال ادارة وتشغيل مركز المختبرات. • تدريب الكفاءات الوطنية في التحاليل المختبرية. • اتاحة فرص العمل للكوادر الوطنية في مجال ادارة وتشغيل المختبرات.

1. الارتقاء في تطوير البيئة البحثية والتقنية لدعم الاقتصاد.
2. انشاء 3 وحدات مختبرية في مجالات الطاقة والمياه والتحاليل الكيميائية والنظائر المشعة للاستخدامات السلمية، ودعم الاحتياجات الخاصة، وتدريب الناشئة للمساهمة في دعم الاقتصاد. و مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات الكويتية او الخليجية وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة و الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3. دعم القطاع الخاص بتوفير البنية التحتية ومشاركته لإجراء الفحوصات المخبرية في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة مع المنتجات العالمية.
4. اتاحة فرص العمل للكوادر الوطنية في مجال ادارة وتشغيل المختبرات الوطنية.
5. تعزيز جودة التحاليل المختبرية طبقا للمعايير الدولية المعتمدة، بما ينعكس على الصحة العامة وجودة الحياة في الدولة.

العائد الإستثمارى

1. التجارة عبر الحدود
2. جودة المورد المحلي

1. تطوير البنية التحتية للمختبرات لتخدم بطريقة افضل متطلبات التحاليل المخبرية وتطوير بيئة الأعمال

عدد 50 مخازن لوجيستيك وأراضي تخزينية عدد 4 مجمع للمطاعم يخدم العمال عدد 5 بنوك تجارية عدد 50 مصانع خفيفة عدد2 مجمعات إستثمارية للتأجير بالباطن عدد 2 مركز طبي عدد 500 شركة إستثمارية طرح مناقصة محتوى مكوناتها عدد 3 فنادق

1. عدد 4 مجمع للمطاعم يخدم العمال
2. إستقطاب المستثمر الأجنبي والمحلي
3. عدد 50 مخازن لوجيستيك وأراضي تخزينية
4. عدد 2 مركز طبي
5. عدد 500 شركة إستثمارية
6. عدد2 مجمعات إستثمارية للتأجير بالباطن
7. عدد 5 بنوك تجارية
8. عدد 50 مصانع خفيفة
9. طرح مناقصة محتوى مكوناتها عدد 3 فنادق
10. زيادة الناتج القومي بالإيرادات غير النفطية
11. التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الإقتصادية
12. تقليص نسبة البطالة بتشجيع السباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص
13. ادخال التكنلوجيا الجديثة واكساب العاملين مهارة فنية واللازمة لتطوير انتاجهم
14. زيادة الناتج القومي من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية في دولة الكويت
15. تطوير المناطق الحرة في الكويت
16. توفير افرص عمل
17. زيادة حركة النشاط التجاري من خلال الاستيراد والتصدير

العائد الإستثمارى

1. التجارة عبر الحدود

1. زيادة نسبة الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي
2. سهولة الحصول على التراخيص التجاريةوالصناعية
3. توفير فرص العمل
4. إنجاز كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر لممارسة أعمالة في المنطقة الحرة

تهدف الدولة من خلال مشروعات المدن العمالية إلى إنشاء مدن متكاملة وبمستوى عال من التنظيم تشتمل على جميع الخدمات الضرورية التي تضمن توفير الحياة الكريمة لسكانها، مع تقليص تواجد العمال في مناطق سكن العائلات، مما يحد من الخطر على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية. ولذلك فإن الإسراع في إنشاء تلك المدن يشكل أهمية بالغة للمجتمع الكويتي، كونها تتعلق بالتعامل مع مجموعة لم يتم توفير السكن المناسب لها لفترة طويلة مما أوجد انعكاسات سلبية على المجتمع.الحاجة الحالية لاسكان العمالة الوافدة.

1. -ايجاد سكن ملائم للعمالة الوافدة وفق معايير بيئية وصحية و عمرانية ذات جودة عالية و تلبي جميع الاحتياجات العامة والتجارية و الترفيهية.
2. انشاء مدن عمالية موزعة على ستة مواقع تلبي الحاجة الحالية لاسكان العمالة الوافدة.
3. القضاء على المشاكل السلبية الناتجة من تكدس العمالة في مناطق السكن الخاص.
4. انشاء مناطق خاصة للعمالة لذوي الدخل المحدود تحتوي على مجمعات سكنية ذات معايير بيئيةوخدمية ممتازةوفيها جميع الخدمات الضرورية وساحات لممارسة مختلف النشاطات
5. توفير سكن لعدد 20,000 عامل في منطقة جنوب الجهراء
6. -تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات الانشائية والتنموية فى الدولة والاستفادة من خبرته العملية لما فى ذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد المحلي لا سيما من خلال نقل للتكنولوجيا والمعرفة، بما يعزز كفاءة العاملين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

العائد الإستثمارى

1. تطوير حالة التجمعات
2. عدد الموردين المحليين
3. الأمن والسلامة

1. تقديم خدمات تلبي حاجة العمالة الوافدة تتواكب مع الحالة الحيوية التي تمر بها الدولة عمرانيا واقتصاديا

إنشاء منطقة الشدادية الصناعية بمساحة 5 كم2 بنظام "التصميم والبناء" وتجهيزها بالبنية التحتية والخدمات المساندة لمعالجة مشكلة محدودية الأراضي الصناعية وسد احتياجات المستثمرين من مساحات لازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية، من خلال توفير عدد 1036 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الغذائية والكيماوية وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة، وذاك بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 إلى 10,000 م2، هذا بالإضافة إلى توفير عدد 3 محطات لمعالجة المخلفات الصناعية ومحطة واحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة لسد حاجة المنطقة من مياه الري وغيرها. إن توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات سيسهم بشكل رئيسي في توفير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال في الكويت، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية، من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

1. توفير عدد 300 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الكيماوية.
2. توفير عدد 250 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الغذائية.
3. توفير عدد 3 محطات لمعالجة المخلفات الصناعية ومحطة واحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة لسد حاجة المنطقة من مياه الري وغيرها.
4. توفير عدد 450 قسيمة صناعية لنشاطات متنوعة (الورق،المنسوجات،المعدنية غير التعدينية،الخشب،الإنشائية وغيرها)
5. معالجة مشكلة محدودية الأراضي الصناعية وتغطية الموافقات على توطين الأنشطة الصناعية.
6. خلق فرص عمل منتجة وملائمة للكوادر الوطنية في القطاع الصناعي.
7. حماية البيئة الكويتية من خلال تطوير نظام آمن لإدارة المخلفات الصناعية بما يضمن الحد من مستويات التلوث الناتج عن ممارسة الأنشطة الصناعية.
8. تشجيع عملية إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحي بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.

العائد الإستثمارى

1. تطوير حالة التجمعات

1. تحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات بمساحة 5 كم2 لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز نشاطات نقل التكنولوجيا وتطويرها وتطوير النظم ذات العلاقة بمستجدات وأولويات القطاع الصناعي والخدمات بهدف تعزيز أداءها للمساهمة ودعم القطاع الخاص الكويتي وجعل الكويت مركزاً متقدما للابتكار والمعرفة العلمية في مجالات تكنولوجية مختارة في سبيل جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً ومعرفياً وتشمل: تأسيس وانشاء وتشغيل مرافق ومراكز بحثية متخصصة في المجالات التالية: تكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والتنمية المستدامة والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والبيئية، وادارة البحار ومواردها، والغذاء والتغذية، وتنمية الصحراء وانشطة التنمية الحضرية، والاستدامة للمنشآت والبنية التحتية، والمركز الاقليمي للملوثات العضوية الثابتة، والدراسات الاقتصادية والمالية.

1. • تطوير ودعم قدرات إدارة المعرفة لتعزيز القدرة على توفيرها للقطاع الخاص الوطني
2. • تحسين قدرات القطاع الخاص الكويتي التكنولوجية لتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الدولة
3. انشاء 9 وحدات بحثية متخصصة لدعم انشطة البحث العلمي في المعهد.

العائد الإستثمارى

1. اتساع سلسلة القيمة
2. تطوير عملية الإنتاج
3. طبيعة الميزة التنافسية

1. تعزيز مرافق المعهد البحثية لتطوير جودة مخرجاته لخدمة الجهات المستفيدة

المشروع عبارة عن تنفيذ وبناء وإنشاء وحدة وطنية بحثية لعلوم البحار وإدارة مواردها، وسوف تكون الوحدة المقترحة في المستقبل كمركز متخصص متكامل في توثيق وتقييم وحماية الموارد الحيوية للبحار وكذلك كجهة أبحاث رسمية في الدولة لدى متخذي القرار فيما يتعلق بالبيئة البحرية والاعتماد على النتائج العلمية اللازمة لتكوين وصياغة السياسات لمتخذي القرار وسوف تنخرط الوحدة في الأبحاث المتكاملة متضمنة الفروع التالية: علوم البحار الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، علم المناخ البحري، استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في علوم البحار، تقييم المخزون السمكي، إدارة الثروة السمكية، التنوع الحيوي البحري وكذلك إدارة أنظمة البيانات والمعلومات لعلوم البحار والثروة السمكية.

1. • رصد المتغيرات للبيئة البحرية والساحلية والتنبؤ بتأثيراتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها
2. • الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية والاستغلال الأمثل لمواردها
3. • إنشاء وتجهيز مبنى واحد ومعامل أبحاث بمساحة تقدر بـ 3000 متر مربع وتوسعة حوض رسو القوارب
4. • تعزيز المردود الاقتصادي لموارد الثروة السمكية والمحافظة على التنوع البيولوجي وبيئة بحريه سليمة

العائد الإستثمارى

1. طبيعة الميزة التنافسية
2. المعرفة للمؤسسات الإجتماعية العامة

1. تطوير الثروة السمكية والبيئة البحرية في الخليج العربي

- يعتبر إنشاء نظام زراعي متكامل أحد الحلول لمشكلة الاحترار العالمي. حيث ان نظام الزراعة المتكامل يستخدم الموارد الطبيعية بكفاءة، ويحد من مشكلة النفايات، وتقليل الحاجة لنقل المواد من وإلى المزرعة ويساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. - استخدام نظام الزراعة المتكامل يساهم في تحسين الإنتاج نوعا و كما و تعزيز انتاج اغذية صحية و نظيفة. - يساهم نظام الزراعة المتكامل في تطبيق مبدا الاستدامة في الإنتاج المحلي و بالتالي ممكن تقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج للأعلاف و الأغذية الاستراتيجية. - يساهم نظام الزراعة المتكامل في تعزيز الأمن الغذائي في الكويت.

1. • رفع مستوى الإنتاجية لقطاع الزراعة في الدولة .
2. • العمل على توفير البنية التحتية لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام
3. • إنشاء 4 مرافق متخصصة في النظم الزراعية تشمل محطة أبحاث زراعية حقلية نموذجية متكاملة

العائد الإستثمارى

1. اتساع سلسلة القيمة
2. تطوير عملية الإنتاج

1. تطوير نظم زراعية لتحسين الانتاج

إن إنشاء وحدة متخصصة لأبحاث التخضير في المناطق الحضرية وتطوير المناطق الصحراوية سيعمل على تجميع الجهود المنصبة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاج الزراعي التجميلي والنظم الصحراوية في الكويت تحت مظلة واحدة. يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة أبحاث بإتباع نظام "المفهوم القيادي في تصاميم الطاقة والبيئة" لدعم الأبحاث والدراسات حول التصميم المناظري المستدام. ومن ضمن الأهداف أيضا إنشاء مشتل نموذجي لإنتاج النباتات التجميلية المختارة والمواد الزراعية، وإنشاء حدائق نموذجية لعرض طرق التخضير في المدن باستخدام التصاميم المناظرية الصحراوية المستدامة، والتي تساهم في تحسين استخدام النباتات المحلية أو المتأقلمة على حد سواء، ليؤدي ذلك إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك المياه. وسيقوم هذا المشروع بتطوير وعرض مفاهيم الإنتاج المستدام والصديقة للبيئة وكذلك نشر مفاهيم لحماية النظم البيئية الصحراوية، وذلك من أجل نقلها إلى القطاع الزراعي المحلي، والمساعدة في تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والمحافظة على التنوع الحيوي في الكويت، وتحسين جودة البيئة الحضرية والصحراوية عن طريق دراسة أساليب جديدة في التصميم المناظري وحماية النظم البيئية. وسيعمل المشروع على تطوير القوى العاملة الوطنية في هذا مجال، وتوسيع منشآت المختبرات والبحث الحقلي بتقديم التقنيات المتطورة.

1. • تطوير تقنيات ونظم إدارة وتنمية الموارد الصحراوية
2. • إنشاء مبنى واحد ومرافق خاصة بأبحاث المزروعات التجميلية بمساحة تقدر بـ 4000 متر مربع
3. • العمل على توفير بنية تحتية تسهم في دعم برامج التنمية المستدامة
4. • تأسيس وحدة متخصصةواحدة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية تتضمن مبنى ومرافق حقلية خاصة بأبحاث تنمية الحياة الفطرية الصحراوية بمساحة مباني تقدر بـ 1000 ومرافق حقلية بـ 100,000 متر مربع
5. • تمكين الدولة من دعم التزاماتها الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

العائد الإستثمارى

1. التنوع الحيوي والموطن

1. تنمية القطاع الزراعي وتحسين الانتاج

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء بنية تحتية متطورة للمنشآت البحثية لتطوير التقنيات للإنتاج المكثف للبذور والنباتات الصحراوية لاستخدامها في الأغراض البحثية والمحافظة على التنوع الحيوي و النظم البيئية وإعادة التأهيل. وسيكون لهذا المشروع دورا فعالا في مشاريع إعادة التأهيل البيئي للأراضي المتدهورة، و تعزيز الحياة البرية. وسيعمل على تطوير تقنيات إنتاج وتخزين بذور النباتات الصحراوية المحلية. ومن أهدافه أيضا إنشاء مواقع بحثية لمشاريع التطوير المستقبلية، وتطوير وترخيص حزمة تكنولوجية بناءا على خبرة المعهد السابقة في الإنتاج المكثف للنباتات والبذور الصحراوية.

1. • تدريب القوى العاملة الوطنية في مجال البيئة النباتية المحلية والحفظ خارج الوضع الطبيعي، والإنتاج النباتي
2. • إنتاج وتخزين وتوفير مصدر دائم من البذور الأصلية، لدعم مشاريع التنمية وأنشطة المعالجة البيئية المقترحة من جانب دولة الكويت في أطار برنامج لجنة التعويضات
3. • إنشاء عدد وحدة واحدة متخصصة لتطوير تقنيات لإكثار البذور والنباتات ودعم البحوث المستقبلية والأنشطة التنموية المتعلقة بالبيئة النباتية الفطرية، وحفظ التنوع البيولوجي

العائد الإستثمارى

1. طبيعة الميزة التنافسية
2. الزراعة

1. توفير بذور النباتات البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي

تعتبر منظومة الأمن الغذائي من القضايا الأساسية التي تركز عليها الدولة من خلال التأكيد على تدفق السلع الغذائية الرئيسية للسكان ويكتسب هذا الموضوع أهمية هامة نسبة للاعتماد شبه الكلي للكويت في استيراد حوالي 95% من الاحتياجات الغذائية للسكان. ويطرح هذا المشروع حلولاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام مستخرجات التقنيات والتكنولوجية الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالزراعة المحمية والاستزراع المائي واستخدام موارد الطاقة المتجددة ومياه المجاري المعالجة في المرافق والانشاءات المختلفة لتحديد نماذج الانتاج الزراعي للسلع الغذائية المختلفة في مجال الانتاج الزراعي والتي تم تطويرها بصفة رئيسية في معهد الكويت للأبحاث العلمية.

1. تطوير ثلاث وحدات من البيوت المحمية ذات التحكم العالي في الرطوبة والحرارة والاضاءة ومزودة بالواح شمسية بمساحة 6000 متر مربع.
2. تطوير 6 أحواض وبرك للاستزراع المائي المستدام وباستخدام الواح شمسية بمساحة 3000 متر مربع.
3. تطوير وحدة اعادة التدوير باستخدام المخلفات الزراعية.
4. تطوير نماذج مختلفة للإنتاج الزراعي والحيواني والاسماك واستخدام نموذج مكافحة الآفات المتكاملة
5. انتاج الاعلاف باستخدام المواد الأولية
6. تطوير نماذج محددة للانتاج الزراعي طبقا للسلع الزراعية المطلوبة

العائد الإستثمارى

1. تطوير عملية الإنتاج
2. طبيعة الميزة التنافسية

1. تقليل استخدام المياه العذبة في الانتاج الزراعي بأستخدام مياه المجاري المعالجة
2. تحسين كفاءة الممارسات الزراعية المختلفة في الانتاج الزراعي للمحاصيل والخضروات والفواكه والانتاج الحيواني والاسماك والدواجن من خلال استخدام التقنيات الحديثة
3. وقف الفاقد من الانتاج الزراعي بإنشاء مخازن حديثة وصناعات خفيفة للمحاصيل الزراعية
4. وقف هدر استخدام الطاقة في المنشآت الزراعية وري المحاصيل عن طريق استخدام الطاقة المتجددة والبديلة

تفعيل الاتفاقية بين الجهاز وجمهورية الصين الشعبية بخصوص إعداد للمخط الهيكلي لمشروع الحرير إضافة إلى اقتراح التشريعات القانونية والإجراءات لخلق منطقة اقتصادية ببيئة اعمال مميزة

العائد الإستثمارى

1. التجارة عبر الحدود
2. طبيعة الميزة التنافسية
3. تطوير حالة التجمعات
4. حجم السوق

مجمع متكامل بأحدث التقنيات لتطوير الإنتاج الاقتصادي من الأسماك والربيان في دولة الكويت. يشمل المجمع عدة مباني متخصصة للقيام بمختلف مراحل إنتاج الحجم التسويقي للأسماك والربيان. كما يشمل المجمع مباني أخرى مساندة مثل: المختبرات، مخازن متنوعة، مبنى إداري ورش كهربائية وميكانيكية، سكن للموظفين، مولدات كهرباء، آبار شاطئية، خزانات كبيرة لماء البحر، مصنع للأعلاف، مصنع لمناولة الأسماك والربيان المنتجة وتنظيفها وتغليفها، مسجد، نادي صغير ومواقف سيارات. • مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج بعد الانتهاء من بناء وتشغيل مرافق المجمع الاقتصادي. • توفير الأسماك الطازجة للسوق المحلية والمساهمة في الآمن الغذائي للدولة.

1. إنتاج سنوي ل 1000 طن من أربع أنواع من الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
2. الانتاج الاقتصاي للأسماك والربيان بجودة عالية إلى الحجم التسويقي المناسب.
3. تنويع الاقتصاد المحلي.
4. إنتاج سنوي ل250 طن من الربيان عالي الجودة.

العائد الإستثمارى

1. الثروة السمكية

1. انتاج محلي للاسماك والربيان ذات القيمة الاقتصادية
2. المساهمة في الأمن الغذائي لدولة الكويت
3. نقل التكنولوجيا إلى المزارعين ذات العلاقة

مشروع المناطق الاقتصادية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر : حرصاً من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للوصول الى تحسين بيئة الاستثمار في الكويت وتضاعف الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي وإيماناً بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتطوير دولة الكويت ضمن إطار تطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة 2005/2030 وذلك عن طريق تطوير وتخطيط وتنفيذ المناطق الاقتصادية التي قامت بلدية الكويت بتخصيصها لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية. أهداف المناطق الاقتصادية: •نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للكويت. •خلق فرص العمل و اتاحة فرص بناء القدرات. •تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري. المناطق الاقتصادية: •العبدلي •الوفره •النعايم

1. الي تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت من خلال سماح للمستثمر الاجنبي بالدخول الي سوق الكويت عن طريق توفير اراضي صالحه للاستثمار و انشاء مناطق اقتصادية
2. يهدف المشروع الي تطوير الاراضي المخصصه للهيئة و التي تبلغ مساحتها الاجمالية التقدرية 19 كيلوا متر مربع

العائد الإستثمارى

1. متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة

1. جذب اكبر عدد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار داخل دولة الكويت
2. تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت

-الحفاظ على أملاك الدولة وإداراتها.

1. -الحفاظ على أملاك الدولة وإداراتها.
2. - تنمية الموارد غير النفطية بتنظيم العائد الاقتصادي والمالي لاملاك الدولة
3. - تحسين كفاءة التعامل مع أملاك الدولة العقارية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

العائد الإستثمارى

1. ترشيد المال العام

تطبيق الهيكل التنظيمي

1. تطبيق الهيكل التنظيمي
2. تصنيف الوظائف حسب المهام
3. رفع مستوى الخدمات للمكلفين
4. نشر الوعي و الضريبي بالتوعيه و الاعلام
5. اعداد موظفين ذوي خبرة و كفاءة عاليه
6. الالتزام الضريبي
7. تطبيق النظام الالي المتكامل
8. تطبيق الاجراءات الجديدة
9. انجاز الخطة الاستراتيجيه
10. تطبيق برامج التوعيه و التواصل
11. تنمية القدرات البشرية

العائد الإستثمارى

1. دفع الضرائب

1. تطوير النظام الالي الضريبي
2. تطوير و تحسين اداء العاملين في الضريبة
3. تطوير الخدمات لدافعي الضريبة
4. اعادة هندسة اجراءات العمل
5. اعادة هيكلة الادارة الضريبية

تماشيا مع توجه حكومة دولة الكويت نحو تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، فإن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالتعاون مع بلدية الكويت بصدد طرح مشروع إنشاء مركز تجاري و ترفيهي للارتقاء بالمستوى المعيشي عن طريق توفير الخدمات التجارية و الترفيهية بمستوى متميز يتناسب مع كافة شرائح المجتمع، ودفع عجلة التنمية و تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع التنموية .

1. اقامة مركز خدمي وترفيهي يخدم سكان منطقة الأحمدي و يحتوي على : المركز الترفيهي : انشطة ترفيهية : سينما وصالات ألعاب. أنشطة ثقافية: معارض فنية وقاعات للرسم والموسيقى ومكتبة وقاعة تراث. أنشطة تجارية : تضم مقاهي و مطاعم بنسبة 15% والمحلات بنسبة 10%. أنشطة رياضية : صالات مغطاة للأغراض الرياضية. الادارة والخدمات : تضم مواقف سيارات وخدمات كالمصليات و دورات المياه.
2. انشاء مركز جذب في محافظة الأحمدي وفق معايير بيئيةوتجاريةوترفيهيةوعمرانية عالية المستوى.
3. من المتوقع أن تخدم منطقة المشروع 400,000 فرد و تنمو الى 700,000 في عام 2037.
4. -تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الانشائية والتنموية في الدولة والاستفادة من خبرته العملية لما في ذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد المحلي لا سيما من خلال نقل للتكنولوجيا والمعرفة، بما يعزز كفاءة العاملين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

العائد الإستثمارى

1. الموارد الطبيعية للسياحة

1. تحسين مستوى الخدمات الترفيهية والثقافية.

نظراً للأهمية البيئية لموقع المشروع والمطل على منطقة جون الكويت والتي تتطلب دراسة تفصيلية تحقق الاستفادة القصوى من المشروع والاستغلال الأمثل لموقعها المميز والذي يطل على العديد من المناطق العامة والمتميزة في دولة الكويت. لهذا تتمثل أهمية طرح المشروع بالخطة الإنمائية إلى تطوير كامل للمنطقة المطلة على خليج الصليبيخات وتطوير منطقة جون الكويت وتقديم الخدمات السياحية والترفيهية والحيوية للمنطقة الغربية والشمالية للبلاد. تعزيز تنمية الساحل في جون الكويت وخدمة أهالي محافظة الجهراء والمناطق المحيطة لتوفير المرافق الترفيهية والترويحية لهم، حيث يكون المشروع معلماً سياحياً يضاف إلى الواجهات البحرية في دولة الكويت لتنشيط السياحة الداخلية.

العائد الإستثمارى

1. الموارد الطبيعية للسياحة

إعداد دراسة جدوى تفصيلية كاملة من خلال مخطط عام شامل لتطوير خليج الجهراء لتوفير واجهة بحرية لمنطقة الجهراء تتخللها مساحات للتنزه ومزيد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية لخدمة واستقطاب سكان مدينة الجهراء والمناطق المحيطة بها وإضافة وجهة سياحة لدولة الكويت.

العائد الإستثمارى

1. الموارد الطبيعية للسياحة

• نبذة عن المشروع: هو مشروع لتطوير الواجهة البحرية لشارع الخليج العربي ( البلاجات) بطول 1.8 كيلومتر و يتكون من : - مواقف للسيارات - رصيف بحري للصيد - مسارات للمشي و الدراجات الهوائية - خدمات عامة ( مصلى و مطاعم) - ملاعب شاطئية و مناطق رياضية مفتوحة - مرسى و مركز للألعاب المائية و الترفيهية • الهدف من المشروع: - تطوير الواجهة البحرية (البلاجات) . - تقديم و تطوير الخدمات سياحية في الكويت. - توفير مناطق شاطئية مناسبة للاستخدام لذوي الاحتياجات الخاصة . - توفير مناطق مفتوحة تشجع السكان على ممارسة الرياضة .

1. الإرتقاء بمستوى الخدمات الترفيهيه والسياحية في البلاد وتنفيذها بمقاييس عالمية زيادة معدلات نمو القطاع السياحي
2. تطوير 1.8 كم من الواجهة البحرية لشارع الخليج العربي

العائد الإستثمارى

1. الموارد الطبيعية للسياحة

1. الخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية

يركز المشروع على اطلاق عملية التخصيص للمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء ويهدف المشروع الى رفع مستوى انتاجية القطاع الخاص بالدولة وذلك بالاضافة الى توليد دخل قومي بعيد عن النفط كما سيشمل المشروع خارطة طريق مفصلة لعملية التخصيص وتعريف سبل رفع الكفاءة التشغيلية للمشاغل الرئيسية

1. تحديد سبل رفع الكفاءة وتطوير الإنتاجية وإعطائها الأولوية
2. اعداد خارطة طريق لعملية التخصيص مع إلقاء الضوء على المحطات وعوامل النجاح الرئيسية
3. اعداد خطة مفصلة لعملية تحويل الأصل إلى شركة مساهمة
4. اعداد تقييم شامل للأصل (مالي \ فني)
5. اجراء تقييم لأهداف السوق وتحديد نموذج العمل الأمثل

العائد الإستثمارى

1. جودة التيار الكهربائي

1. تطوير وزيادة مستوى الكفاءة الإنتاجية لمشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء
2. استرداد رأس المال
3. رفع ترتيب دولة الكويت في المؤشر الدولي المرتبط بالمشروع
4. خلق فرص عمل وطنية

يرتكز المشروع الى تخصيص الخطوط الارضية الثابتة والنطاق العريض والبوابات الدولية(الاتصالات الدولية) والهدف منه رفع مستوى انتاجية القطاع الخاص بدولة الكويت بالاضافة الى توليد دخل قومي بعيد عن النفط

1. زيادة انتشار النطاق العريض (زيادة الناتج المحلي الاجمالي 1.2% مع كل زيادة اختراق 10%
2. زيادة الناتج المحلي الاجمالي في 2030 الى 450 مليون دينار
3. تحسين البنية التحتية للاتصالات
4. تقديم خدمات افضل للمواطنين
5. تحسين صورة الكويت على المستوى الدولي
6. خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص

العائد الإستثمارى

1. ترشيد المال العام
2. الإنفاق على البنية التحتية
3. الإنفاق على الرواتب الحكومية

يعتبر تخصيص محطة الشعيبة الشمالية من المشاريع الهامة التي تتماشى مع سياسات وزارة الكهرباء والماء الانمائية والتي تتضمن اشراك القطاع الخاص بخطة التنمية بتطوير وزيادة الطاقة الانتاجية للطاقة الكهربائية وتهيئة بيئة الاعمال

1. خلق فرص عمل في بالقطاع الخاص للكويتيين
2. زيادة الناتج المحلي الاجمالي
3. تقليل النفقات التشغيلية للحكومة

العائد الإستثمارى

1. الإنفاق على البنية التحتية
2. الإنفاق على الرواتب الحكومية
3. تطوير عملية الإنتاج

1. توليد الكهرباء من القطاع الخاص
2. تقليل النفقات التشغيلية للحكومة

من منطلق الرؤية المستقبلية للكويت 2035 والتي تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الانتاج في دولة مؤسسي داعم قامت الإدارة العامة للإطفاء بإعداد مشروع تخصيص بعض الخدمات الادارة العامة للإطفاء والمتصلة بمجال الوقاية والحماية من الحريق ، حيث سيسهم هذا المشروع بالتالي: التوجه الإداري الحديث بميكنة الخدمات. الاستفادة القصوى من القدرات الإدارية والمهنية العاملة بالقطاع من خلال تقليل الدورة المستندية. تخفيف العبء على الدولة عبر قيام القطاع الخاص ببعض انشطة الاطفاء. الاكتفاء بأعداد القوى العاملة الحاليين بقطاع الوقاية والبالغ عددهم ( 398 ) مع امكانية تناقص الاعداد مستقبلا مما يؤدي الى وفر في الباب الاول (الرواتب). توفير فرص وظيفية للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص. ضمان تقديم خدمات ذو جودة عالية من قبل الاطفاء للقطاع الخاص علاوة على تأكيد وتأهيل القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور مما يهدف الى وفر في التكاليف وتحقيق الرضا العام. السعي نحو ربط بوليصة التأمين ضد الحريق برخص الاطفاء بهدف زيادة حرص وفاعلية تطبيق الشروط الوقائية وتقليل الخسائر تعويض المتضرر في حال الحرائق والحوادث – لا قدر الله- علاوة على تشجيع قطاع التامين مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

1. سرعة انجاز وإصدار تراخيص الإطفاء وتقليل الدورة المستندية بنسبة ( 50% ) عن الوضع الحالي.
2. زيادة عدد المعاملات المنجــــــــــــــزة في مجال التراخيص والتفتيش بنسبة ( 25% ) ، ليصل عدد المعاملات المنجزة بعد تطبيق الفعلي للمشروع ( 31000 معاملة سنوياً ) بدل من ( 25000 معاملة سنوياً ).
3. الدقة والجودة في نوعية الخدمات المقدمة.
4. زيادة الفاعلية للوقاية والحماية من الحريق.

العائد الإستثمارى

1. ترشيد المال العام
2. أعباء النظام الحكومي

1. سرعة انجاز التراخيص للمشاريع بكافة أنواعها.
2. تطبيق اللامركزية في منح التراخيص والتفتيش الوقائي.
3. تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة لأعمال الوقاية من الحرائق.
4. إعطاء دور أكبر للقطاع في خدمات التي يقوم بها قطاع الوقاية التابع للإدارة العامة للإطفاء.

تتطلع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) لتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030 من خلال مشاريع عملاقة كمشروع مصفاة الزور وغيرها من المشاريع الأخرى والتي تعتبر من اهم الركائز الأساسية لخطة التنمية الكويتية في مجال صناعة تكرير النفط الخام. تعتبر مصفاة الزور أكبر مصفاة في دولة الكويت سيتم انشاؤها بما يتوافق والمواصفات البيئية العالمية لتساهم بشكل فاعل في تحسين جودة هواء البيئة الكويتية وذلك بخفض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75 % من خلال تزويدها بوقود بيئي ذي محتوي كبريتي منخفض. وستقوم مصفاة الزور بتوفير امدادا ثابتا لمحطات الطاقة بحوالي 225,000 برميل يوميا من زيت الوقود البيئي وكذلك انتاج ما يقارب 340,000 برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاجها الأسواق العالمية الاستهلاكية.

1. إنتاج 215 ألف برميل من زيت الوقود
2. •توفير وقود صديق للبيئة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في دولة الكويت
3. تكرير 615 ألف برميل نفط يومياً
4. •إنتاج وقود عالي الجودة
5. إنتاج أنواع اخرى من الوقود

العائد الإستثمارى

1. اتساع سلسلة القيمة
2. تطوير عملية الإنتاج
3. طبيعة الميزة التنافسية

1. توفير وقود نظيف لمحطات الطاقة في البلاد

مشروع الوقود البيئي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الانمائية حيث انه سيزيد من القدرة التكريرية لمصفاتي ميناء الحمدي وميناء عبدالله إلى 800 ألف برميل في اليوم، وسيوفر للشركة القدرة على إنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة تلبي احتياجات الكويت من الوقود النظيف وتسمح لها بدخول الأسواق العالمية كالأوروبية والأميركية، ويساهم في انتعاش كبير للاقتصاد الكويتي المحلي بالإضافة إلى خلق حركة واسعة متوقعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

1. زيادة الطاقة التكريرية لمصافي الشركة من الوقود البيئي إلى 800 ألف برميل يومياً (مصفاة ميناء عبدالله 454 ألف برميل يومياً ومصفاة ميناء الأحمدي 346 ألف برميل يومياً)
2. تطوير مصافي الشركة من خلال بناء مجمع تكرير متكامل يلبي متطلبات السوق المستقبلية المتنوعة مع المحافظة على المعايير العالية للسلامة والبيئة.

العائد الإستثمارى

1. جودة الهواء

1. تحسين أداء مصافي الشركة من خلال بناء مجمع تكرير متكامل يلبي متطلبات السوق المستقبلية المتنوعة. وتحسين مواصفات المنتجات البترولية. وتحسين المعايير البيئية للشركة.

مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور هو مشروع يتماشى مع إستراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية والتوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ويهدف لبناء مجمع بتروكيماويات للسعي في التوسع في صناعات البتروكيماويات داخل وخارج الكويت والتركيز على الصناعات البتروكيماوية ذات النمو المرتفع مثل العطريات والأوليفينات ومنتجاتها اللاحقة وكذلك يهدف المشروع لتحقيق أكبر قدر من التكامل الفعال والشامل بين العمليات البروكيماوية وعمليات المؤسسة عن طريق استغلال مخرجات عمليات المؤسسة (عمليات التكرير) كلقيم لمشاريع بتروكيماوية. ويحتوي المجمع على وحدات ذات طاقات انتاج عالمية لإنتاج البولي بروبلين والبرازايليين ووقود السيارات (الجازولين) وهو للاستهلاك المحلي.

1. إنتاج 945 ألف طن سنوياً من مادة البولي بروبلين.
2. •تعزيز مكانة صناعة البتروكيماويات لدولة الكويت .
3. إنتاج 1.4 مليون طن سنويا من مادة العطريات البرازايلين.
4. •تنويع منتجات الشركة بأصنافه منتجات متخصصة .
5. •توفير فرص عمل للعمالة الكويتية .
6. إنتاج 2.0 مليون طن سنويا من مادة الجازولين (وقود السيارات).
7. إنتاج 421 ألف طن سنوياً من مادة البنزين

العائد الإستثمارى

1. تنويع الصادرات

1. تحقيق العوائد من الصناعات النفطية وذلك بالاستفادة القصوى من استخدام الغازات الهيدروكربونية من مصافي تكرير النفط.
2. دعم وحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط الخام العالمية